الانفلات الأمني و العدالة الانتقائية!! بيان للمركز الموريتاني للحوارفي أمريكا

شهدت موريتانيا في الفترة الأخيرة موجة من الأحداث السياسية و الأمنية تمثلت في اعتقال بعض رجال الأعمال و اتهامهم بتهم تتعلق ب"الفساد" , كما حدثت عدة جرائم لم يسبق لها مثيل في تاريخ الوطن , و خُـتِـمَـت هذه الأحداث باختطاف المواطنين الاسبان الثلاثة بين العاصمتين انواكشوط و انواذيبو –في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد-.

و إننا في المركز الموريتاني للحوار بالولايات المتحدة لنعبر عن قلقنا من هذه الأحداث مجتمعة, و نعتبرها صفارة إنذار للحكومة , تتطلب منها العمل بحزم و جد من أجل تحقيق العدالة و الأمن و الاستقرار , و نبين موقفنا فيما يلي :

1- ندعم الحرب على "الفساد" بقوة , و نرفض –بشدة- استخدامها لاستهداف و تصفية الخصوم السياسيين , و نتطلع إلى شمول التحقيقات والاعتقالات لكل من ثبت أنه من المفسدين سواء كان من المعارضة أو الموالاة ..., حتى نتيقّن من جدّيّة الموضوع و أنه يهدف إلى المصلحة العامة , و نطالب بمنح كافة المتهمين كل الحقوق التي يكفلها لهم القانون .

2- نطالب بمنح القضاء و أعوانه استقلالية تامة في تناول كافة القضايا السياسية و الاقتصادية و الأمنية حتى تتحققَ العدالة المجردة, و نمنعَ معاقبة الأبرياء بذنب المجرمين , كما ندين أي مساس ٍ بالفصل بين السلطات و تدخل ٍ في شؤون القضاء.

3- نستغرب الانفلات الأمني و نعتبره أسوأ أمر تواجهه البلاد منذ انقلاب السادس من أغسطس 2008 , و الذي كان من مبرراته "فقد الأمن و الاستقرار" خلال "الحكم السابق" , و ندين اختطاف الرهائن الاسبان , و نطالب ببذل كل الوسائل لاستعادتهم سالمين , كما ندعو إلى تعزيز الأمن و الاستقرار في ربوع الوطن و توفير كافة الوسائل القانونية و المادية و البشرية الكفيلة بتحقيق ذلك.

4- نطالب بتوضيح الأسس التي يتم على أساسها تعيين و إقالة الموظفين العموميين , لأن الخدمة العامة شرف و حق لكل مواطن , لا ينبغي التعيين فيها لمجرد الولاء و بدون أهلية, و لا يجوز إقالة أصحابها دون سبب وجيه كمخالفتهم في الرأي للحاكم أو معارضته, كما ندعو إلى فتح وسائل الإعلام العمومية أمام كافة الفرقاء السياسيين , و ندعو الإعلام المستقل إلى بذل مزيد من الجهود لتنوير الرأي العام و انتقاد الفساد و الديكتاتورية و الدفاع عن حقوق المظلومين و إبرازها للعموم.

و أخيرا فإننا نعتقد بأن الاستقرار يتطلب الأمن , و أن الاستثمار يحتاج إلى الاستقرار , و أن الأمن و الاستثمار يحتاجان إلى العدالة , و أن محاربة "الفساد" تتطلب الشفافية و استقلالية القضاء في التعامل مع ملفاته و احترام الناس و التعامل معهم بطريقة قانونية و انسانية بعيدا عن الانتقائية و أساليب الانتقام.

واشنطن بتاريخ : الأحد 26 ذي الحجة 1430 هــ

الموافق 13 دجمبر 2009 م

المركز الموريتاني للحوار

MDC: P.O.BOX: 18492

Washington, DC 20036-USA

هاتف : 1011-295-513-001

أو إرسال رسالة الى البريد الالكتروني:

mauritaniandcus@yahoo.co m

أو زيارة موقع المركز ( في نسخته التجريبية ) :

www.mauritaniandc.org